دولتهای ایران طی ۲ الی ۳ دهه اخیر اصطلاحا چوب را خوردهاند و هم پیاز را
به گزارش پایگاه خبری آحاد گیلان : هادی حق شناس – اقتصاددان و استاندار گیلان /در روزهایی که نرخ ارز هر روز تکانههای بیشتری را تحمل و رکوردهای بالاتری را نیز ثبت میکند، یافتن پاسخی برای این پرسش که چگونه میتوان این نوسانات ارزی را مهار و بازار را به سمت یک ثبات و آرامش نسبی هدایت کرد؟ برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان مطرح است.
برخی تحلیلگران معتقدند ریشه اصلی این مشکلات به نظام ارزی چند نرخی باز میگردد که طی سالیان اخیر در پیش گرفته شده است. پیشنهاد این دست از کارشناسان استفاده از ایده نظام تک نرخی ارز است.
طیف دیگری از کارشناسان اما معتقدند ایده نظام ارزی شناور راهکار حل مشکل نوسانات ارزی است، چراکه با استفاده از آن میتوان از اقشار محروم حمایت کرد. راهبردهای دیگری هم مطرح میشود، اما اغلب تحلیلها حول محور این دو دیدگاه در جریان است. در این یادداشت تلاش شده تا به این ابهام پاسخ داده شود.
۱) اصولا اقتصاد مانند باقی علوم در گستره هستی، گزارههای اثبات شده و معین دارد، از جمله گزارههای اثبات شده اقتصادی این است که هر کالا و هر بازاری که چند نرخی شود، اولا حتما رانت و فسادی حول و حوش آن شکل میگیرد و ثانیا این نظام چند نرخی ارز علامتهای غلطی به بازار و نظام تولید میدهد که چه کالایی را تولید کند و چه کالایی را تولید نکند؟ فراتر از این دو گزاره این نکته نیز مهم است که تورم در هر جامعهای بر اساس قیمت حداکثری کالا شکل میگیرد نه بر اساس قیمت حداقلی کالا. به عنوان مثال اگر کالای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور میشود و اگر همان کالا (حتی بخش ناچیز آن) با ارز بازار آزاد وارد شود، تورم نه بر اساس نرخ ارز دولتی، بلکه بر اساس قیمت ارز آزاد محاسبه میشود. اصولا اقتصاد ایران بر اساس نرخ بازار آزاد اداره میشود نه بر اساس ارز کالاهای اساسی یا ارز ترجیحی یا حتی ارز مبادلهای.
دولتهای ایران طی ۲ الی ۳ دهه اخیر هم اصطلاحا چوب را خوردهاند و هم پیاز را. یعنی هم منابع ارزی زیادی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دادهاند و هم برخی دلارهای دولتی را به قیمت مبادلهای واگذار کرده، اما عملا متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نرخ بازار آزاد تنظیم و محاسبه شدهاند! مردم نیز با نرخ آزاد حساب و کتابشان را تنظیم کردهاند.
به نظر میرسد دولت باید راهبردی را در پیش بگیرد تا از نظام چند نرخی ارز عبور کند. اگر دولت نگران تورم است، باید بداند قبلا هزینه تورم را پرداخته است. همچنانکه در مهرماه تورم ماهانه به دلیل افزایش نرخ ارز ۵ درصد و در آبان ۳/۵ درصد بود، چراکه در مهرماه هزینه نوسانات ارزی پرداخت شد. در آذرماه هم با توجه به این وضعیت رشد تورم پایینتر خواهد بود.
۲) در این راستا اگر دولت یکسانسازی نرخ ارز را در برنامه قرار دهد و منابع آزاد شده از این ایده را به گروههای هدف یا جامعه تحت پوشش نهادهای امدادی، حمایتی و صندوقهای بازنشستگی بپردازد، حداقل سود آن این است که اولا قدرت خرید نهادهای مذکور را افزایش داده است، ثانیا تقاضا برای ارز دولتی واقعی میشود و ثالثا بخش بزرگی از رانتهای فعلی ارزی حذف میشود. در کنار این موارد، مانعی برای قاچاق ارز هم ایجاد میشود. در ۲ مقطع طی ۳ دهه گذشته این گزاره تجربه شده است. هم سال ۷۲ و هم سال ۸۲ خورشیدی چنین اتفاقی افتاد. در این دهه یکسانسازی نرخ ارز به نفع اقتصاد تمام شد و معیشت مردم هم بهبود یافت.
تفاوت وضعیت امروز با ۲ مقطع قبلی در تحریمهای ظالمانه غرب است و مشکلات کشور در بازگشت تحریمها.
اگر این اصلاحات ضروری رخ ندهد، راه بعدی ادامه وضع موجود خواهد بود. ادامه وضع موجود یعنی سیر صعودی تورم، اخلال در تامین دان، نهادهها و کالاهای اساسی و همچنین سوءاستفاده سوداگران از صف تقاضا برای ارز دولتی! اینها معایبی است که چند نرخی بودن ارز بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است و باید از آن عبور کرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید